لعدم فعل اختياري للواصف غير الوصف . فهذه المرتبة من الاطَّلاع للأجنبيّة مع أنّها مرتبة دنيّة إذا كانت بهذه المثابة من العقوبة فكيف بمرتبة فوقها إلَّا أنّه لا يتوهّم من ذلك أنّ الرواية تصلح للدلالة على المنع ؛ لأنّها من [ كذا ، ظ : بعد ] الإغماض عن سندها هل هي للمقدّمة وحدها أعمّ من أن تكون موصلة لذيها كما هو محلّ الكلام ، أو للمجموع من المقدّمة باعتبار ما يترتّب عليه كما هو ظاهر التفريع بالفاء وذي المقدمة ، وإن لم يكن من فعل الواصف حقيقةً لكن لا يبعد دعوى نسبته إليه باعتبار التسبيب ، كما ورد في نظائره في الأخبار ، وتطرّق الاحتمال يوهن أركان الاستدلال مع أنّ لسانها لسان الكراهة . وذلك ممّا يشرف إلى الجزم بأنّ مجرد التوصيف « 1 » الذي أعمّ من كونه لغرض صحيح شرعي وكونه لداعي الافتتان ليس بحرام فلا يدلّ على [ كذا ] حرمة النظر على العكوس فضلًا عن أنّها لو دلَّت على حرمة التوصيف « 2 » لكان دلالتها على النظر غير خالية عن شائبة القياس ولا نقول به . هذا غاية ما يختلج بالبال مع غاية الاختلال ، الناشئ من نكاية بعض الأشغال ، وتشويش البال واغتشاش الحال ، والابتلاء بفساد الأمور والأعمال ، والوقوع في الصدمات عدال الجبال ، الذي يورث تشتّت الخيال بنحو لا يسعني لدفعه الاحتيال في كشف القناع عن وجوه الفروع المذكورة ورفع الحجاب عن مستورات المسائل المسطورة على ما يسعني في هذا الحال . نسأل الله المتفضّل المتعال حُسن العاقبة لأنفسنا وإخواننا المؤمنين في الدنيا والدين ، وأن لا يخرجنا من جوار مولانا أمير المؤمنين ويجعلنا معه في الدنيا

--> « 1 » كذا ، والصواب : « الوصف » . « 2 » كذا ، والصواب : « الوصف » .